مطالعات فرهنگی و رسانه
رسانه رسانه
مطالعات فرهنگی و رسانه
رسانه رسانه
توماس هابس و نظریه‌ی «جنگ همه علیه همه»
● توماس هابس، فیلسوف انگلیسی و پایه‌گذار نظریه دولت مدرن
در پیگیری مباحث مربوط به عدالت، به دوران جدید و آرای توماس هابس فیلسوف انگلیسی سده هفدهم و دوره آغازین عصر روشنگری می‌رسیم. توماس هابس که می‌توان وی را پایه‌گذار نظریه دولت مدرن دانست، در فلسفه سیاسی خود، درک از نظم سیاسی عادلانه را به گونه‌یی ریشه‌یی دگرگون می‌سازد. هابس در مهمترین اثر خود «لویاتان»، به دقت به ترسیم خطوط اصلی سرشت، صورت و قدرت دولت مدنی می‌پردازد.
وی که تحت تاثیر شکوفایی دانش‌های طبیعی عصر خویش است، در ژرف‌اندیشی‌های خود تلاش می‌کند تا با دقت آن قواعدی را ارایه دهد که بر اساس آنها انسان‌ها بتوانند در یک نظم سیاسی بی‌منازعه و عادلانه زندگی کنند. وی به این منظور نخست در ذهن خود ساختار دولت را کاملا تخریب می‌سازد تا سپس با بررسی و کاوش تک تک اجزای آن، آن را از نو بازسازد. به نظر هابس، غایت همه دولتها چیزی جز برقراری صلح و عدالت نیست. بنابراین مطابق مدل نظری او، باید نظامی صورت تحقق‌پذیرد که چنین غایتی را برآورد.
برای هابس، انسان به مثابه کارمایه دولت، ذاتی مطلقا خودخواه و تحت جبر آرزوها و بیزاری‌های خویشتن است. هابس قاطعانه با این نظر ارسطو که بعدها در سده‌های میانه در آرای توماس‌آکوین نیز مطرح می‌شود به مخالفت برمی‌خیزد که انسان طبیعتا موجودی سیاسی و اجتماعی است. در واقع هابس برای اینکه نشان دهد انسان‌ها پیش از هر چیز اهداف حفظ خویشتن و کسب قدرت را دنبال می‌کنند، «وضعیت طبیعی» را که وضعیتی پیش از ایجاد دولت است به تصور درمی‌آورد و افراد را در چنین وضعیتی قرار می‌دهد. ناگفته نماند که وضعیت طبیعی تصور شده هابس، نشانگر وضعیت واقعی جامعه زمانه اوست که جنگ‌های طولانی ساختارهای آن را منهدم ساخته بود.
هابس در راستای تبیین مفهوم عدالت، نخست به «حق طبیعی» می‌پردازد و چنین حقی را با آزادی هر فرد در کاربرد قدرت خود مطابق اراده خویش و در جهت حفظ زندگی تعریف می‌کند. آزادی برای هابس به معنی «نبود موانع بیرونی» است. وی سپس در توضیح «قانون طبیعی» تصریح می‌کند که چنین قانونی، دستور یا قاعده‌یی است که از طرف خرد انسان تعیین شده است و مطابق آن هیچ انسانی مجاز نیست کاری کند که زندگیش را نابود سازد، یا وسایلی را که در خدمت حفظ آن است از میان ببرد یا از کاری کوتاهی کند که به بهترین نحوی از زندگی او محافظت می‌کند.
هابس تاکید می‌کند که معمولا تفکیکی میان «حق» و «قانون» قایل نمی‌شوند، در حالی که ضروری است میان این دو مفهوم تفکیک قایل شد. زیرا «حق» متکی بر آزادی برای انجام یا عدم انجام کاری است، در صورتی که «قانون» تعیین و موظف می‌کند که چه کاری باید انجام گیرد یا نگیرد. به این اعتبار، تفاوت میان «حق» و «قانون»، همانند تفاوت میان «آزادی» و «وظیفه» است.
هابس معتقد است که طبیعت، انسان‌ها را از نظر استعدادهای جسمی و روحی برابر آفریده است. اختلافات کوچکی اگر در این زمینه میان آنان موجود باشد، به گونه‌یی نیست که کسی را نسبت به دیگری در موقعیتی برتر قرار دهد. مثلا در مورد نیروی بدنی، حتی ضعیف‌ترین فرد نیز می‌تواند قوی‌ترین فرد را یا با نیرنگ یا به یاری متحدان خود از بین ببرد.
همین برابری طبیعی انسانهاست که آرزوهای مشابهی را نیز در آنان به وجود می‌آورد. حال اگر دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند همزمان آن را تصاحب کنند، دشمن یکدیگر می‌شوند و در پی رسیدن به هدف، هر یک تلاش می‌ورزد تا دیگری را یا از میدان بدر کند، یا مطیع یا نابود سازد.
هابس نتیجه می‌گیرد که از آنجا که انسان‌ها ذاتا برابرند و هر کس حق دارد با همه وسایل ممکن به تمام اقدامات ضروری برای حفظ خویشتن و رسیدن به هدف دست زند، در «وضعیت طبیعی» چیزی جز رقابت و بدبینی حاکم نیست که بطور گریزناپذیری به «جنگ همه علیه همه» منجر می‌شود. در چنین وضعیتی هر کس نسبت به هر چیز حق دارد حتی نسبت به جسم دیگری. بنابراین هیچ کس از این امنیت برخوردار نیست تا آن اندازه که معمولاً طبیعت برایش مقرر ساخته عمر کند. پس در چنین وضعیتی هیچ دستاورد متمدنانه‌یی وجود ندارد و آنچه باقی می‌ماند بیم پایدار و خطر مرگ است که زندگی انسان را مهجور، فلاکت‌بار، چندش‌آور، حیوانی و کوتاه می‌کند.
پیامد دیگر «جنگ همه علیه همه» این است که هیچ چیز ناعادلانه‌یی وجود ندارد و مالکیت نیز نمی‌تواند مصداق یابد. زیرا در جایی که قدرتی عمومی حاکم نباشد، قانونی نیز برقرار نیست و در آنجا که قانون برقرار نیست، بی‌عدالتی و ظلم معنا ندارد.
انسان‌ها مجاز به هر کاری هستند که از زندگیشان محافظت کنند و این امر شامل کاربرد خشونت و نیرنگ نیز می‌شود. به نظر هابس، اساساً در وضعیت جنگی، خشونت و نیرنگ «دو فضیلت اصلی» هستند و از آنجا که در چنین وضعیتی هر کس از این حق طبیعی برخوردار است که از هر چیز مورد علاقه خود بهره‌مند شود، هیچ کس نمی‌تواند واقعا صاحب چیزی باشد، بلکه هر کس تنها صاحب آن چیزی است که با زور یا نیرنگ به چنگ آورده و فقط تا زمانی صاحب آن است که بتواند آن را در مقابل تصرف دیگران حفظ کند.
به باور هابس، بیم از مرگ و آرزوی یک زندگی آرام، به یاری خرد سرانجام انسان را به آنجا رهنمون می‌شود تا بر این وضعیت پرهراس که طبیعت به او ارزانی داشته چیره شود. لازمه این کار صرفنظر کردن از «حق طبیعی» و چشم‌پوشی کردن از صلاحدید شخصی برای حفظ خویشتن و انتقال این حق و صلاحدید به یک فرمانروا از طریق بستن یک قرارداد دولتی است. به میانجی این قرارداد، همه قدرت به یک فرد یا جمعی از افراد واگذار می‌شود و موجودی زایش می‌یابد که نتیجه وحدت همه مردم است. این موجود چیزی جز «لویاتان» یعنی دولت هابسی نیست. به این اعتبار، انسان دیگر نه فقط «کارمایه» نظم سیاسی، بلکه افزون بر آن سازنده یا «صانع» آن است.
برای هابس، واگذار کردن متقابل حق، همان «قرارداد» است.
اما هر کس حقی را واگذار می‌کند، ابزاری را نیز که لازمه بهره‌وری از آن حق است واگذار می‌کند. مثلا" کسی که آسیابی آبی را می‌فروشد، نمی‌تواند نهری را که به آن جاری است، تغییر مسیر دهد. بنابراین کسی هم که حق خود را به فرمانروایی منتقل می‌سازد، باید برای او این حق را قایل شود که از همه ابزارها برای فرمانروایی برخوردار شود. به این ترتیب، اعتبار و برآوردن قرارداد را فقط قدرتی مطلق و قاهر می‌تواند تضمین کند. هابس تصریح می‌کند که قانون طبیعی ما را موظف می‌کند قراردادهای منعقد شده را که در خدمت صلح و حفظ بشریت است رعایت کنیم. بدون قانون طبیعی، قراردادها حرفی پوچ و بی‌تاثیر هستند.
بطور خلاصه می‌توان گفت که هابس خاستگاه و سرچشمه عدالت را در همین قانون طبیعی می‌داند. جایی که قراردادی منعقد نمی‌شود، حقی هم واگذار نمی‌شود، پس هر کس نسبت به همه چیز حق دارد و رفتارش نمی‌تواند ناعادلانه باشد. اما اگر قراردادی منعقد شد، نقض آن ناعادلانه است. پس در تعریف بی‌عدالتی یا ظلم می‌توان گفت که چیزی جز نقض قرارداد نیست و از آن می‌توان نتیجه گرفت که هر چیز ناعادلانه نیست، عادلانه است.
به این ترتیب برای هابس، پیش‌شرط امر عادلانه و رفتار مطابق عدالت، وجود دولت و قوانین است و به این اعتبار نمی‌توان نزد او از عدالت به مثابه یک مقوله اخلاقی سخن راند. هابس در همین زمینه، به تعریف توماس آکوین از عدالت اشاره می‌کند که: «عدالت اراده‌یی پایدار در دادن سهم هر کس به اوست» و می‌افزاید که: اما در آنجا که «مال من» یعنی مالکیت وجود ندارد، عدالتی نیز وجود ندارد و جایی که دولت متکی بر قدرت جبر وجود ندارد، مالکیتی وجود ندارد، زیرا همه نسبت به همه چیز حق دارند و هیچ چیز ناعادلانه نیست. بنابراین ذات عدالت، در رعایت قراردادهای معتبر است.
بهرام محیی
- آخرین مصاحبه‌ی پدر علم روابط عمومی و تعریف آن
- چطور پدر علم روابط عمومی، زندگی یک ملت را نابود کرد؟
- آشنایی با اردوارد برنیز، پدرآمریکایی روابط عمومی و پروپاگاندا
- نظریه‌های مهم ارتباطات
- خلاصه کتاب زنده‌یاد هاله لاجوردی + رایگان
- مدیریت بحران در روابط عمومی
- مهارتهای کاربردی کارکنان روابط عمومی
- دکتر زارعیان: امروز همه‌ی مردم خبرنگار و تولید کننده‌ی محتوا هستند
- آموزش بسیار آسان خروج از جی‌میل در گوشی‌ها (اندروید)
- روابط عموم